أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي وبين الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
القطاع الخاص والنمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويقود النمو الاقتصادي الذي سجل نسبة 5.1%، وذلك رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
وخلال لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أشار الوزير إلى أن مصر تتصدر القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025. وأكد المضي قدمًا في زخم الإصلاحات الداعمة للنمو، مع توظيف التكنولوجيا لتحسين وتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي
كشف الوزير عن تحقيق فائض أولي بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ 3.4% في الأسواق الناشئة، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الوصول إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
خطط خفض الدين والإنفاق التنموي
تستهدف الدولة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي في عام 2027، لتكون النسبة أقل من متوسط الأسواق الناشئة. كما تسعى الحكومة لخفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، لا سيما الصحة والتعليم، مع الإشارة إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
