شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع وزاري رفيع المستوى تناول قضايا الأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية وحلول الأزمات. نظم هذا الاجتماع مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
تحذيرات من التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد
أكد الدكتور أحمد رستم أن التوترات الجيوسياسية الراهنة والاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً ومنسقاً لحماية الاقتصادات الناشئة. وأشار إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، لا سيما في مضيق هرمز، تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية، كما أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة يضاعف الضغوط على فاتورة الواردات وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
مقترحات لمواجهة المخاطر وتأمين الشحن
طالب وزير التخطيط بتبني حلول غير تقليدية للتعامل مع المخاطر الحالية، مقترحاً إنشاء بورصة سلعية متخصصة لمراعاة المناطق المتأثرة بأزمة مضيق هرمز. كما دعا إلى إيجاد حلول لتشارك المخاطر بهدف تأمين عمليات شحن السلع الغذائية في الدول الأكثر تأثراً، ومساعدة الاقتصادات الناشئة على استيعاب الصدمات المالية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.
مؤشرات النمو واستقرار الاقتصاد المصري
وفيما يخص الوضع الاقتصادي في مصر، أوضح الوزير أن الاقتصاد نجح في الحفاظ على زخم النمو محققاً نسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، وهي نسبة تتجاوز متوسط النمو المسجل في السنوات الخمس السابقة. وأشار إلى تحسن الوضع الخارجي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي والأصول الأجنبية، مدعومة بتطور مصادر العملات الأجنبية مثل تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إجراءات الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية
أوضح رستم أن الحكومة تتبع نهج الانضباط المالي لتعزيز استدامة المالية العامة، وتتخذ إجراءات مستمرة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الطاقة. كما لفت إلى أن تسوية مستحقات شركات البترول يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى العمل حالياً على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030.
