استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمود المنتصر منصور، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية في مجال التمويل غير المصرفي.
تعزيز التعاون بين مصر وتونس
هدف اللقاء إلى تطوير الأسواق ورفع كفاءتها واستدامتها من خلال تبادل التجارب في إدارة وحوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية. وتأتي هذه الزيارة لتعريف الوفد التونسي بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، خاصة مع التقارب الزمني في تنظيم هذا النشاط بين البلدين.
نمو أرصدة تمويل المشروعات في مصر
أوضح الدكتور إسلام عزام أن التمويل غير المصرفي للمشروعات يعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وكشف عن نمو ملحوظ في قيمة أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، حيث تجاوزت مجتمعة 101 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، يستفيد منها نحو 3.5 مليون مواطن عبر 4400 منفذ للجهات المرخصة.
تطوير تجربة المستفيدين والرقابة الرقمية
شددت الهيئة على أهمية تحسين جودة تجربة المستفيدين من التمويل، خاصة للمشروعات متناهية الصغر، عبر إحكام معايير السداد لتقليل التعثر، وحماية البيانات، وتشجيع ابتكار منتجات جديدة. كما تناولت المباحثات استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في الأدوات الرقابية، وتطوير آليات إدارة المخاطر والامتثال وحماية المتعاملين.
تطور التمويل الصغير في تونس
من جانبه، استعرض محمود المنتصر منصور تطور نشاط التمويل الصغير في تونس منذ تنظيمه عام 1999، وصولاً إلى إعادة هيكلة القطاع في عام 2011. وأشار إلى أن أكثر من 856 ألف عميل يستفيدون حالياً من التمويل الصغير في تونس، حيث شهد عام 2025 منح تمويلات بنحو 2.7 مليار دينار تونسي، ما يعادل 47.1 مليار جنيه مصري، عبر أكثر من 524 ألف عملية تمويل.
