شهدت الآونة الأخيرة تصاعداً في مخاطر الاحتيال المصرفي الإلكتروني، مع انتشار الصفحات الوهمية والإعلانات والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين عبر عروض جوائز ومسابقات وهمية، تهدف في جوهرها إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية وسرقة الأموال.
تحرك برلماني لمواجهة النصب الإلكتروني
في إطار التصدي لهذه الظاهرة، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ليوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة سبل مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.
عقوبات الانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات
وفقاً لنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عبر شبكة النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
عقوبة تجاوز حدود الحق في الدخول
حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يدخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، لكنه يتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
مواجهة الاستيلاء على بطاقات البنوك
نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية للوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو أدوات الدفع الإلكتروني. وفي حال ثبت القصد من ذلك هو الحصول على أموال الغير، ترتفع العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه.
وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، إذا نجح الجاني في الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.
