تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة مخاطر تصاعد جرائم الاحتيال المصرفي الإلكتروني.
تنامي مخاطر الصفحات والرسائل الوهمية
أوضح النائب أن انتشار الصفحات الوهمية والإعلانات والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين عبر عروض الجوائز والمسابقات الوهمية، يهدف إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية وسرقة الأموال. وأشار إلى أن تطور أساليب المحتالين وقدرتهم على تقليد المواقع والشعارات الرسمية للبنوك يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المالي والرقمي للمواطنين.
مطالب بآليات وطنية للوقاية والاستجابة
شدد زين الدين على ضرورة تحرك الحكومة لبناء منظومة متكاملة للوقاية، متسائلًا عن الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع البنك المركزي وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد الصفحات الاحتيالية وإغلاقها. كما دعا إلى إنشاء منظومة إنذار مبكر تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الحسابات التي تنتحل الصفة المصرفية.
مقترحات لحماية أموال المواطنين
تضمن طلب الإحاطة مقترحات تشمل إطلاق رقم موحد لتلقي بلاغات الاحتيال الإلكتروني، وتحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة، مع وضع آليات قانونية لوقف التحويلات المشبوهة بسرعة. كما طالب بإنشاء نظام إلكتروني مشترك بين البنوك وشركات الاتصالات لتبادل الإنذارات، وتوفير خطة لتأمين كبار السن وأصحاب المعاشات من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.
تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية
أكد النائب على أهمية تكثيف التوعية الرقمية وتشديد الملاحقة القانونية للمحتالين، مشيرًا إلى أن حماية مدخرات المواطنين مسؤولية وطنية تساهم في تعزيز الثقة بالخدمات المصرفية الرقمية وحماية الاقتصاد الوطني.
