حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لاستخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، مشدداً على حماية حقوق الطفل من كافة أشكال الاستغلال.
حماية حقوق الطفل من الاستغلال
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على حظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به، أو الاستغلال الجنسي، أو التجاري، أو الاقتصادي. كما شمل الحظر استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، مع التأكيد على حق الطفل في التوعية والتمكين لمواجهة هذه المخاطر.
عقوبات السجن والغرامة
بموجب القانون، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، كل من قام ببيع طفل أو شرائه أو عرضه للبيع. وتشمل العقوبة أيضاً من تسلم طفلاً أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري أو أي أغراض غير مشروعة أخرى، حتى وإن وقعت الجريمة خارج البلاد.
كما يمتد نطاق العقوبة لتشمل كل من سهل هذه الأفعال أو حرض عليها، حتى وإن لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض.
عقوبات الاختطاف ونقل الأعضاء
أشارت المادة (290) إلى أن عقوبة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه تصل إلى السجن المؤبد، مع الحكم بالإعدام في حال اقترنت الجناية بمواقعة المخطوفة بغير رضاها. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
وفي سياق متصل، يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بنقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه في هذه الحالة. وتطبق ذات العقوبة على من سهل أو حرض على فعل نقل الأعضاء، وتضاعف العقوبة في حال ارتكابها عبر جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.
