واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا من أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، طالبوه فيها بالتراجع عن صفقة توريد الديزل المبرمة مع روسيا. وأشار المعارضون إلى أن هذه الصفقة تتعارض مع القانون الأمريكي الذي يحظر استيراد الطاقة الروسية إلى حين إنهاء الحرب في أوكرانيا.
مخاوف من تمويل الحرب الروسية
أوضح سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ، من بينهم أربعة جمهوريين وثلاثة ديمقراطيين، في بيان مشترك أن الكونجرس حظر صراحة استيراد الطاقة الروسية في عام 2022، وذلك بهدف منع استخدام الدولار الأمريكي في تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشدد الأعضاء على ضرورة عدم توفير شريان حياة مالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل استمرار القتال.
وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ عدم تشاور الإدارة مع الكونجرس أو تقديم تفسيرات لقرارها، وهو ما يعد مخالفة للنصوص القانونية. ومن بينهم سوزان كولينز، وليسا موركوفسكي، وتوم تيليس، وجون كيرتس من الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى جين شاهين، وريتشارد بلومنتال، ورون وايدن من الحزب الديمقراطي.
موقف الإدارة الأمريكية من الصفقة
من جانبه، ذكر الرئيس دونالد ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل إلى الأسواق العالمية، موضحًا أن إدارته رفعت مؤقتًا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي. ويهدف هذا الإجراء إلى التعامل مع احتياجات السوق وفق رؤيته السياسية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل باستخدام السلطات القانونية المتاحة لها، مشددًا على أن الصفقة تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وستساهم في خفض الأسعار. ونفى بيسنت صحة الادعاءات التي تقول إن هناك قوانين تمنع الإدارة من تنفيذ هذا الاتفاق.
