تفاصيل مسودة قانون تنظيم السوق العقارية الجديد في مصر

تضع الحكومة المصرية اللمسات النهائية لمشروع قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف صياغة قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطورين والمشترين، بما يعزز الثقة في التعاملات ويضمن حماية حقوق المواطنين.

ضوابط مالية وإدارة الحسابات البنكية

تتضمن الضوابط الجديدة إلزام المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه الإيرادات وتتم من خلاله إدارة كافة المصروفات، لضمان وضوح التدفقات المالية. كما تشمل القواعد ضوابط لفتح حساب مدين في حال حصول المطور على قرض لتمويل المشروع، مع السماح بتقسيم المشروعات إلى مراحل أو التعامل مع المشروع ككتلة واحدة.

الغطاء المالي وشروط طرح الوحدات

يمنع القانون الإعلان عن بيع الوحدات قبل صدور القرار الوزاري باعتماد المخطط العام والمخطط التفصيلي للمرحلة. كما يلزم المطور بتوفير غطاء مالي في الحساب البنكي قبل طرح الوحدات للبيع، وتتفاوت هذه النسب حسب مساحة المشروع، حيث تبلغ 20% للمساحات المحدودة، 15% للصغيرة، 10% للمتوسطة، 5% للكبيرة، و3% للمساحات القصوى، وتُحتسب هذه النسب من التكلفة الإنشائية.

التقارير المالية وحماية حقوق المشترين

يلتزم المطور بتقديم تقرير مالي نصف سنوي معتمد من مراقب حسابات الشركة إلى جهة الولاية، يوضح موقف المبالغ المحصلة والإنفاق. كما يجب الاحتفاظ باحتياطي يعادل 5% من إجمالي التحصيلات في الحساب البنكي لمواجهة طلبات استرداد الأموال، مع إمكانية خفض الحد الأدنى للغطاء المالي تدريجيًا مع ارتفاع نسب الإنجاز الفعلي في التنفيذ.

آليات التعامل مع تأخر التسليم والمخالفات

في حالات تأخر تسليم الوحدات، تمنح المسودة المطور مهلة تصل إلى 12 شهرًا بعد الموعد المتفق عليه بشرط التزام الأطراف بالعقود والتراخيص. وإذا تجاوز التأخير 24 شهرًا، يحق للعميل الاستمرار في التعاقد أو استرداد المبالغ المسددة خلال 3 أشهر. كما تتيح القواعد إخطار المطور رسميًا بالمخالفات ومنحه مهلة 6 أشهر لتصحيحها، مع إمكانية وقف موافقات المراحل اللاحقة أو الإعلان عن المخالفات في وسائل الإعلام وتوقيع الجزاءات القانونية.

تنظيم الصيانة والمشروعات القائمة

تشمل المسودة فصل أموال الصيانة والتشغيل عن أموال المشروع عبر إيداعها في حساب مستقل. كما تلتزم الشركات بإدارة المشروعات وأعمال اتحاد الشاغلين للحفاظ على الأصول، مع مراجعة المصروفات عبر مراجعين قانونيين. وتسري هذه الضوابط على مشروعات التطوير العقاري السكنية والسياحية، ولا تشمل أعمال المقاولات.