تتجه منظومة الإسكان الاجتماعي نحو اختبار حلول سكنية مبتكرة تلبي متطلبات المواطنين، وفي مقدمتها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، كبديل لتوسيع فرص الحصول على سكن مدعوم، ولقياس معدلات الإقبال ومدى الحاجة لتطوير أنظمة تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية المختلفة.
طرح تجريبي لقياس حجم الطلب
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك يأتي بصورة تجريبية، بهدف رصد خصائص المتقدمين وتقييم مدى ملاءمة الأنظمة السكنية الحالية لاحتياجاتهم، وتحديد مدى الحاجة لاستحداث أنماط جديدة من الإسكان.
دعم حكومي بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك
يتضمن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك دعماً حكومياً يتيح للمواطن تسديد 25% فقط من دخله، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي، مما يوفر بدائل سكنية تتوافق مع الظروف الاقتصادية للفئات المستهدفة.
إقبال على وحدات الإيجار العادي
وفي سياق متصل، أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، مشيرة إلى وجود إقبال ملحوظ حيث بلغ عدد كراسات الشروط المبيعة نحو 40 ألف كراسة حتى الآن. وأوضحت أن باب التقديم سيظل مستمراً حتى يوم 28 لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات وفق الشروط المحددة.
