كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، موضحًا أن قيمة المديونية والتشابكات المالية بين الوزارتين تصل إلى نحو 388 مليار جنيه.
تفاصيل سداد المستحقات الشهرية
أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تقوم بسداد ما يزيد عن 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المستحقات يتم سداده من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء بالإضافة إلى الدعم الحكومي.
آليات تسوية المديونية والتشابكات المالية
أشار عصمت إلى أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة هذه التشابكات المالية، مؤكدًا أن تسوية هذه المديونية تعتمد على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة، مع وجود دور رئيسي لوزارة المالية في عملية التسوية.
ووضع وزير الكهرباء مستهدفًا لتسوية المديونية التي تقترب من 400 مليار جنيه خلال عامين، لافتًا إلى أن الوزارة تتبع إجراءات لتسريع وتيرة التسوية بين الجهات المعنية.
الاقتراض ومستحقات الوزارة لدى الدولة
ذكر وزير الكهرباء أن الوزارة تقترض 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن يتم خصم هذه المبالغ من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية. وفيما يخص مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية الأخرى، أوضح أنها تقترب من 60 مليار جنيه وفقًا للتقديرات المتغيرة، حيث يتم تحصيلها وفق جداول زمنية محددة، مع ملاحظة أن بعض الجهات الحكومية تسدد مستحقاتها المتأخرة على فترات قد تصل إلى ستة أشهر.
استثمارات الطاقة المتجددة واستهلاك البترول
وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات تصل قيمتها إلى 190 مليار جنيه، كما كشف أن نحو 90% من استهلاك البترول المحلي يذهب إلى قطاع الكهرباء.
