كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود دراسة جارية لإعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك بهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، مع مراعاة تأثير تكلفة الكهرباء واستثمارات تطوير القطاع على الأسر المصرية.
مراعاة الأعباء الاقتصادية للمواطنين
أكد وزير الكهرباء أن الحكومة تأخذ في الاعتبار تأثير أسعار الكهرباء على المواطنين عند مراجعة الأسعار، معربًا عن تفهمه للشكاوى المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء، وحرص الوزارة على مراعاة الأعباء التي تتحملها الأسر. وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة.
تطوير القطاع واستدامة الخدمة
وأشار عصمت إلى أن دراسة إعادة النظر في الشرائح تهدف إلى إيجاد توازن بين متطلبات تطوير قطاع الكهرباء وضمان استدامة الخدمة، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتأثير الفواتير على ميزانياتهم، خاصة مع ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع.
إعادة هيكلة الشركات لخفض التكاليف
تستهدف عملية إعادة هيكلة شركات الكهرباء تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز قدرة الشركات على تقديم خدمات أفضل. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات لدعم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع إنتاج الكهرباء.
حجم الإنتاج السنوي للكهرباء
وفيما يخص القدرات الإنتاجية، أوضح وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء في مصر ينتج سنويًا ما يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة، وهو ما يعكس ضخامة القدرات الإنتاجية والجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
توجيهات لتحسين مستوى الخدمة
وجه الدكتور محمود عصمت الشكر للعاملين بقطاع الكهرباء على جهودهم في تحسين الأداء، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع الأعطال لضمان استمرارية الخدمة وتحسين مستوى رضا المشتركين.
