أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق 4 كيانات وهمية تعمل في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف. يأتي هذا القرار في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، للتصدي للمنشآت غير المرخصة.
تفاصيل المنشأة المغلقة ومخالفاتها
شمل قرار الغلق مؤسسة تسمى (مؤسسة نوبل – مجموعة محمد خالد للتدريب)، والتي تدير أربعة فروع في كل من: مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وفرع الجامعة أمام كلية التربية بالفيوم، وميدان المسلة بالفيوم، بالإضافة إلى فرع في أرض الحرية ببني سويف. وقد تبين ممارسة هذه المنشأة لأنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكشفت التحقيقات قيام المنشأة بالترويج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواد الدعائية، من خلال الإعلان عن منح شهادات ودبلومات في تخصصات مختلفة، مع ادعاء اعتمادها من جهات ومؤسسات متعددة. كما روجت لمزايا غير قانونية تشمل تغيير المسمى الوظيفي، والقيد بالنقابات، واستخراج كارنيهات مزاولة المهنة، وتوثيق الشهادات، بما يخالف القواعد والضوابط المنظمة.
إجراءات قانونية وتنسيق مع المحافظات
وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوصيات لجنة الضبطية القضائية. كما تم مخاطبة محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف لاتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق اختصاص كل منهم لضمان تنفيذ قرارات الغلق ومنع أي محاولات لمعاودة مزاولة الأنشطة المخالفة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية، موجهاً بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، وذلك لحماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور من التلاعب.
دعم لجان الضبطية وقوائم المؤسسات المعتمدة
أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تتابع العمل على مدار الساعة وترفع تقارير دورية لقطاع التعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية. وأشار إلى أنه تم دعم لجان الضبطية القضائية بزيادة عدد أعضائها بالتنسيق مع وزارة العدل لتعزيز قدرتها على الرصد والمواجهة.
وفي إطار الشفافية، أعلنت الوزارة عن إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة للمرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء تضم الكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم باستمرار ونشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التأكد من شرعية المؤسسات الأكاديمية.
