عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي، ضم نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027.
تطورات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو
استعرض وزير التخطيط خلال اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأشار إلى أن الاقتصاد سجل معدل نمو بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مع تحقيق تحول نوعي في مساهمة القطاع الخاص التي وصلت إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، بالتوازي مع تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
شدد الدكتور أحمد رستم على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية. ويهدف هذا التنسيق إلى كبح معدلات التضخم، وخفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة في الدولة.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
تناول الاجتماع الملامح الرئيسة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده، والذي يستهدف استثمار زخم الإصلاحات السابقة والتكامل مع الاستراتيجيات القائمة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويسعى البرنامج إلى ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإتاحة الفرصة أمام الاستثمارات الخاصة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق أثر إيجابي على مستواهم المعيشي.
