شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية وحلول الأزمات، والذي نظمته مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ضرورة التوسع في أدوات التمويل الميسرة
أكد وزير التخطيط أن التوترات الجيوسياسية الراهنة والاضطرابات في الممرات البحرية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً ومنسقًا لحماية الاقتصادات الناشئة الأكثر تأثراً بالأزمات. وأشار إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، لا سيما في مضيق هرمز، تؤدي إلى تقلب الأسعار عالمياً، وتتزامن مع زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
مقترحات لمواجهة مخاطر سلاسل الإمداد
طالب الوزير بوضع حلول غير تقليدية للتعامل مع المخاطر الحالية، مقترحاً إنشاء بورصة سلعية متخصصة لمراعاة المناطق المتأثرة بأزمة مضيق هرمز، بالإضافة إلى تفعيل آليات تشارك المخاطر لتأمين شحن السلع الغذائية للدول الأكثر تضرراً، مما يساعد الاقتصادات الناشئة على استيعاب الصدمات المالية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.
مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحاً أن الاقتصاد حافظ على زخم النمو محققاً نسبة 5.1% في العام المالي الماضي، متجاوزاً متوسط النمو للسنوات الخمس السابقة. كما أشار إلى تحسن الوضع الخارجي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي والأصول الأجنبية، مما يدعم تلبية احتياجات الاقتصاد.
مصادر العملة الأجنبية والاستقرار المالي
أوضح وزير التخطيط أن مصادر العملات الأجنبية تشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد أن الحكومة تتبع نهج الانضباط المالي لتعزيز استدامة المالية العامة، وتتخذ إجراءات لتأمين احتياجات الطاقة ومواجهة معدلات التضخم، مع العمل حالياً على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030.
