نفت وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب أو رسوم مالية جديدة تستهدف بعض القطاعات والمهن التجارية والخدمية.
توضيح بشأن قرار مكتب مدينة أعزاز
أوضحت الوزارة أن القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2026 يخص المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، مؤكدة أن هذا القرار لا يرتبط بوزارة المالية أو دوائرها الضريبية بأي شكل من الأشكال.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبالغ تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهنة السنوية التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، وليست ضرائب جديدة فرضتها الدولة أو الوزارة.
السياسة الضريبية والتسهيلات المستقبلية
وشددت وزارة المالية على أن السياسة الضريبية تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، مشيرة إلى أن المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية لا تملك صلاحية فرض ضرائب جديدة.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أشار البيان إلى أن النظام الضريبي الجديد المزمع تطبيقه مع بداية العام المقبل يهدف إلى تقديم تسهيلات وحوافز لقطاع الأعمال، وتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وذلك وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، وبمعدلات تُعد من الأدنى في المنطقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من منصاتها الرسمية لضمان الدقة، كما حثت وسائل الإعلام على التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.
