أشاد الإعلامي نشأت الديهي بتقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، والذي أبقى على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة. واعتبر أن هذا التقييم يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة.
مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادي
وأوضح الديهي أن مرونة سعر الصرف، وتوافر النقد الأجنبي، وتحسن الحصيلة الضريبية، تمثل مؤشرات إيجابية على تطور أداء الاقتصاد. وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية تحققت بفضل رفع كفاءة التحصيل وتحسين الأداء الضريبي، وليس من خلال زيادة أسعار الضرائب.
كما أثنى على الدور الذي قامت به وزارة المالية في تنفيذ إصلاحات هيكلية أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن نجاح الوزارة في تعزيز الحصيلة الضريبية دون فرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب يعكس تحسن كفاءة المنظومة الضريبية.
توقعات الاستدامة المالية
وتناول الديهي التوقعات المتعلقة بتراجع نسبة الدين إلى نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، معتبرًا أن هذا المسار سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأكد أن هذه المؤشرات تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، وما تواجهه قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة من تداعيات الأوضاع في المنطقة، مشددًا على أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط ومواصلة مسار الإصلاح.
دعم جهود وزارة المالية
ووجه الديهي الشكر والتقدير إلى العاملين بوزارة المالية، وعلى رأسهم وزير المالية أحمد كجوك، مشددًا على ضرورة الإشادة بالنجاحات عند تحققها، وداعيًا إلى توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
