تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والصحة والسكان والصناعة، يهدف إلى إطلاق برنامج تمويل متخصص لدعم الاستثمار في قطاعات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية.
تعزيز التصنيع المحلي والأمن الصحي
يهدف الاقتراح إلى تطوير آليات التمويل بما يتناسب مع طبيعة هذه القطاعات الحيوية، سعياً لتعزيز التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الواردات، مما يساهم في دعم الأمن الدوائي والصحي للدولة. وأكد محسب أن هذه القطاعات تمثل مكوناً استراتيجياً للأمن القومي الصحي والاقتصادي، لدورها في توفير الاحتياجات الطبية للمواطنين، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
تحديات التمويل وفجوة السيولة
أوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن التوجه نحو توطين الصناعات الاستراتيجية يتطلب بيئة تمويلية تواكب احتياجات القطاع التي تتسم باستثمارات رأسمالية كبيرة وفترات استرداد طويلة. وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى وجود فجوة بين الاحتياجات التشغيلية للشركات وأدوات التمويل المتاحة، حيث تعتمد بعض الشركات على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل أنشطة واستثمارات طويلة الأجل، مما يفرض ضغوطاً على السيولة والتدفقات النقدية ويحد من قدرتها على التوسع.
آليات البرنامج المقترح
يتضمن البرنامج المقترح توفير مسارات تمويلية متنوعة تشمل التمويل متوسط وطويل الأجل لإنشاء المصانع وتحديث التكنولوجيا، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل والمخزون والخامات. كما دعا الاقتراح إلى دراسة إتاحة فترات سماح تتناسب مع مراحل تنفيذ المشروعات، وتطوير أدوات ضمان الائتمان للمشروعات المؤهلة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع بحث آليات تمويل الصادرات لدعم وصول المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
توطين الصناعة وتنمية المحافظات
شدد الاقتراح على ضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات التي تستهدف توطين صناعة المواد الفعالة، وإحلال المنتجات المستوردة، ونقل التكنولوجيا. كما أكد على أهمية ربط البرنامج بخريطة الاحتياجات الصحية والصناعية في المحافظات، لضمان توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تحتاج للتوسع في الخدمات الصحية أو المشروعات الإنتاجية، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية الصناعية والصحية.
