عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
أهمية قطاع التصدير في التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع التصدير، واصفاً إياه بالقاطرة الأساسية للنشاط الصناعي والاستثماري. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة وتحفيز المجتمع التصديري.
مسارات تنمية الصادرات والمحفزات المقترحة
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية تنمية الصادرات التي ترتكز على مسارين؛ مسار قصير المدى لتسريع النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، ومسار متوسط المدى لتذليل التحديات واقتناص الفرص. وتشمل الأولويات تعزيز منظومة المساندة التصديرية ودعم الشحن، مع توفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية للمصدرين.
وتتضمن المقترحات أيضاً حزمة محفزات لتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والجودة الدولية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز التواجد في المعارض الدولية ومنصات التجارة الإلكترونية لترسيخ العلامة التجارية المصرية عالمياً.
خدمات متكاملة لدعم المصدرين
من جانبه، عرض السيد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة التي تهدف لتقديم خدمات تغطي كافة مراحل رحلة المصدر عبر 12 فرعاً في المحافظات الرئيسية. وتركز هذه الخدمات على التوعية ببرامج رد الأعباء، وإتاحة دراسات للأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات والمنتجات.
كما تشمل الخطة تعزيز التشبيك وتوفيق الأعمال بالتعاون مع التمثيل التجاري، وبناء القدرات عبر برامج تدريبية، وصولاً إلى إطلاق منصة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين ودعم انضمام مصادر جدد.
