شدد محافظ الفيوم محمد هاني غنيم على ضرورة رفع معدلات الأداء وسرعة التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مع العمل على تقنين أوضاع المتغيرات التي تنطبق عليها الاشتراطات القانونية لتحويلها إلى وضع قانوني.
إنهاء ملفات المتغيرات المكانية المؤقتة
وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من كافة ملفات المتغيرات القانونية المؤقتة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية، ومسؤولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة، لمتابعة مستجدات التعامل مع المتغيرات المرصودة بمختلف مراكز المحافظة.
إحكام السيطرة ومنع التعديات
أكد غنيم على أهمية إحكام السيطرة لمنع كافة صور البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. وتابع تقرير منظومة المتغيرات المكانية الذي تضمن موقف المتغيرات المرصودة والإجراءات المتخذة حيالها، موجهاً بالرد السريع على المتغيرات غير القانونية والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها في المهد، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار التعديات.
التنسيق والمتابعة اليومية
دعا المحافظ إلى ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن وجهات الولاية والجهات المعنية للتعامل مع الحالات المستهدفة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقاعس في هذا الملف الذي يعد آلية أساسية للحفاظ على أراضي الدولة. كما كلف رؤساء المدن بالمتابعة اليومية للمنظومة والتعامل الفوري مع الإحداثيات الواردة وضمان صحة البيانات المسجلة.
الموجة 30 لإزالة التعديات
تابع محافظ الفيوم موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 30، مشدداً على التعامل الفوري مع جميع حالات التعدي وتطبيق القانون بحزم لاسترداد حق الدولة. ووجه بإزالة المخالفات بشكل كامل ورفع الأنقاض على نفقة المتعدي بعد تحرير محاضر تكاليف الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
