حدد قانون الأحوال المدنية مهلة زمنية محددة لتسجيل المواليد الجدد، وذلك بهدف ضمان قيدهم رسميًا في قاعدة بيانات الدولة واستخراج شهادات الميلاد الخاصة بهم.
مهلة الإبلاغ عن المواليد
أوجب القانون الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، مع تحديد الجهات المختصة بتلقي هذه البلاغات والإجراءات القانونية المتبعة، وذلك في إطار سعي الدولة لضبط منظومة تسجيل البيانات الرسمية للمواطنين.
إجراءات تسجيل البيانات
تتم عملية التبليغ من خلال الأشخاص المكلفين قانونًا، عبر تقديم نموذج مخصص لهذا الغرض يتكون من نسختين، ويجب أن يتضمن كافة البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان دقة وصحة تسجيل الواقعة.
دور وزارة الداخلية
تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ أحكام القانون، بالإضافة إلى إصدار الوثائق الرسمية المرتبطة بواقعات الميلاد. كما منح القانون وزير الداخلية صلاحية إنشاء مراكز معلومات متخصصة للأحوال المدنية، وتدشين محطات إصدار آلي لبطاقات الرقم القومي ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تطوير مكاتب ووحدات السجل المدني في جميع أنحاء الجمهورية.
