يحدد قانون العقوبات عقوبات مشددة تهدف إلى حماية المستندات والأختام الرسمية، حيث تتنوع العقوبات بناءً على طبيعة الفعل والجهة المسؤولة عن حفظ هذه الأوراق.
عقوبة فك الأختام الرسمية
تنص المادة (149) من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بفك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ الأوراق أو الأمتعة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وفي حال كان الفاعل هو الحارس المسؤول عن هذه الأوراق، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
أما إذا كانت الأختام التي تم فكها موضوعة لأغراض أخرى غير المذكورة سابقًا، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وإذا كان الفاعل هو الحارس نفسه في هذه الحالة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
عقوبات سرقة وإتلاف المستندات الحكومية
تتضمن المواد القانونية عقوبات صارمة تتعلق بالأوراق والسجلات الحكومية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه مصري كل من تسبب بسبب إهماله في سرقة أو اختلاس أو إتلاف أوراق أو سندات أو دفاتر متعلقة بالحكومة، أو أوراق مرافعة قضائية، كانت محفوظة في المخازن العمومية أو مسلمة لشخص مأمور بحفظها.
وتشتد العقوبة وفقًا للمادة (153) لتصل إلى السجن المشدد في حال تم فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها باستخدام الإكراه ضد الحافظين لها.
