أثار قرار الحكومة بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تساؤلات واسعة بين المواطنين حول عدد الأدوار المسموح بها للعقارات. ومن المقرر أن تبدأ هذه الفترة الإضافية من 5 نوفمبر 2026، لتمنح أصحاب الشأن فرصة كافية لاستكمال الإجراءات وتجهيز المستندات اللازمة وفق الضوابط القانونية.
ضوابط التعلية والارتفاعات المسموح بها
وفقاً للمادة 43 من قانون البناء، تشترط حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية. ويجب أن يسمح الهيكل الإنشائي وأساسات المبنى بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك بناءً على الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية والكودات المصرية.
قواعد البناء حسب عرض الشارع
تحدد الاشتراطات الارتفاعات بناءً على عرض الشوارع وخطوط التنظيم المعتمدة؛ حيث يُسمح بإقامة نشاط تجاري وإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على طرق يتخطى عرضها 10 أمتار. وفي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بشرط ألا يتجاوز الارتفاع 13 متراً. أما في الشوارع التي يتخطى عرضها 8 أمتار، فيكون ارتفاع العقار مساوياً لمرتين عرض الشارع.
قرار مد فترة التصالح
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية. ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال الفترة السابقة.
