أكدت دار الإفتاء المصرية أن ممارسة العنف الأسري ضد الزوجة أو أي فرد من أفراد الأسرة أمر ممنوع بالاتفاق، مشددة على ضرورة الوقوف ضده، وأوضحت أن العنف ضد الزوجة لا علاقة له بالإسلام، حيث أن الأصل في الشرع هو حرمة الإيذاء بكافة صوره وأشكاله.
التناقض مع جوهر الأسرة
وأشارت دار الإفتاء إلى أن العنف الأسري يتناقض تمامًا مع جوهر الأسرة التي أرادتها الشرائع السماوية أن تكون سكنًا ودرعًا وسياجًا للأخلاق والانتماء. ودعت الجميع إلى البحث بعمق في الأسباب الحقيقية التي تدفع إلى هذا النوع من العنف، والتي قد تعود إلى عوامل نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية، ومن أبرزها الفهم الخاطئ والقراءة المبتورة لنصوص الدين.
الرفق في المعاملة والسيرة النبوية
وحذر الشرع الشريف من العنف ضد المرأة بجميع صوره، وحث على الرفق في معالجة كافة شؤون الحياة. واستشهدت دار الإفتاء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يثبت أنه ضرب امرأة أبدًا، خاصة زوجاته، وذلك استنادًا إلى ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب شيئًا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله.
الأساس الشرعي للأمان
واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «أَلا أُخْبِرُكُم بِالمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ على أموالِهِم وأنفُسِهِم، والمُسلِم مَن سَلِمَ النَّاسُ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ».
