أعربت كل من فرنسا وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر 2027.
تداعيات تأجيل العملية الانتخابية
وأوضح البيان أن نحو عقدين قد مضيا منذ إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، بينما مر خمس أعوام على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في عام 2021، مما أدى إلى وصول جيل كامل من الفلسطينيين إلى سن البلوغ دون فرصة لاختيار ممثليهم المنتخبين.
وأكدت الدول الأربع أن هذا التأخير سيكون مخيباً للآمال، وسيحرم الفلسطينيين من حق الاقتراع، مما قد يتسبب في مزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
التحديات والمطالب الدولية
وأشارت الدول في بيانها إلى إدراكها لوجود تحديات وعقبات كبيرة تؤثر على القدرة على إجراء انتخابات تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها اللجنة المركزية للانتخابات في اتخاذ الاستعدادات العملية.
وجددت الدول مطالبتها لإسرائيل بالامتناع عن القيام بأي أفعال تعيق إجراء الانتخابات، بما في ذلك توفير الترتيبات العملية اللازمة لمشاركة جميع الفلسطينيين، كما أكدت على عدم إمكانية وجود دور لحركة حماس في مستقبل الحكم في فلسطين.
تفاصيل قرار التأجيل
وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد أعلن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، وهو ما يمدد فترة ولايته التي انتهت رسمياً قبل 17 عاماً. وأشار مرسوم صدر بهذا الشأن إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل معظم العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات هذا العام، وقد شمل القرار تأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
