شددت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري على أن النهوض بمعدلات الصناعة وزيادة القدرات التصديرية يمثلان المسار الأساسي لتوفير العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد الوطني.
توطين الصناعة وتعظيم مستلزمات الإنتاج
أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي المستقبل لضمان تدفق العملة الصعبة إلى مصر، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على زيادة معدلات التصنيع والتصدير. وأوضح أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يساهم في حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات الأسعار، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
كما طالب عبد الغني بضرورة تعظيم الاعتماد على المكونات المحلية بدلاً من الاستيراد، واقترح اختيار أكثر من 4 صناعات استراتيجية للتركيز على تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج الوطنية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية
من جانبه، أكد وزير العمل، حسن رداد، على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يتطور نحو شراكة متعددة المجالات تشمل مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة لتحويل المصالح المشتركة إلى استثمارات منتجة وفرص عمل لائقة.
وأوضح الوزير أن قطاعات مثل الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والغذائية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، تمثل مجالات واعدة للتعاون التقني والصناعي. كما لفت إلى أهمية ربط الاستثمارات بنقل المعرفة وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتهيئة الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
تحسين مناخ الاستثمار والنمو الأخضر
وفي إطار الجهود الحكومية، أشار الوزير إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية لتعزيز دور القطاع الخاص. كما تطرق إلى أهمية التنمية الصناعية المستدامة من خلال البرامج التي تدعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن الحفاظ على البيئة وترشيد الموارد وتوفير بيئة عمل آمنة للمواطنين.
