نظمت وزارة التنمية المحلية، من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية، ورشة عمل استهدفت العاملين بقطاع تغير المناخ لتعزيز الوعي وبناء القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية ومنظومة التقارير المناخية في مصر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
دعم الوفد المصري في مباحثات COP31
تهدف هذه الورشة إلى دعم الوفد التفاوضي المصري خلال مباحثات COP31 المقرر عقدها في تركيا. وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع تقارير الشفافية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الاستثمار والمالية والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية وخبراء متخصصين.
تطوير منظومة التقارير المناخية الوطنية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على دعم جهود الدولة في تعزيز القدرات الوطنية ومواكبة المتطلبات الدولية ضمن إطار الشفافية المعزز. وأشارت إلى أن رفع كفاءة الكوادر الفنية والمؤسسية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين جودة البيانات المستخدمة في متابعة جهود التكيف والتخفيف.
المنهجية المصرية وإطار الشفافية المعزز
استعرضت ورشة العمل الإطار العلمي والمفاهيم الأساسية لقضية تغير المناخ والمنهجية المصرية للتعامل معها. كما تناول الدكتور سمير طنطاوي الإطار العام للشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، موضحًا أن هذا الإطار يستهدف تعزيز موثوقية المعلومات وبناء الثقة بين الدول، مع مراعاة القدرات المختلفة للدول النامية.
آليات حصر الانبعاثات والإبلاغ الإلكتروني
تضمنت الفعاليات مناقشات حول مكونات تقارير الشفافية الثنائية، بما في ذلك حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومتابعة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا. كما تم استعراض أدوات الإبلاغ الإلكتروني ودورها في تسهيل تقديم البيانات المتعلقة بالدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات، بما يضمن رفع جودة المعلومات المقدمة في التقارير المناخية المصرية.
