قضت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 والمتعلقة بشيك بدون رصيد، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح.
تفاصيل قرار المحكمة والتصالح
جاء قرار المحكمة بعد أن قدمت المطربة بوسي إقرارًا رسميًا بالتصالح أمام هيئة المحكمة مع المجني عليه في الدعوى، وذلك عقب قيامها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه، وهو إجمالي قيمة المبلغ محل القضية. وقد حضرت المطربة بوسي إلزاميًا إلى محكمة جنح مستأنف الهرم خلال انعقاد ثاني جلسات الاستئناف.
خلفية الأزمة القانونية للمطربة
تعود أزمة المطربة بوسي إلى عام 2016، حين صدر ضدها حكم بالحبس لمدة 3 سنوات غيابيًا وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهام بتحرير شيكات بدون رصيد تتخطى قيمتها المليون جنيه لصالح شقيقة زوجها السابق. كما صدر ضدها حكم آخر بالحبس لمدة 6 سنوات غيابيًا في قضيتين مقيدتين لعام 2015.
وقد وصل عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة في قضايا الشيكات إلى 11 حكمًا، تضمنت أيضًا أحكامًا من محكمة جنح العمرانية بالحبس لمدة سنتين غيابيًا في قضايا أخرى تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح شقيقة زوجها.
