بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاستعدادات الجارية لتدشين خط الربط الكهربائي المصري السعودي خلال الأسابيع المقبلة. يأتي هذا التحرك عقب الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية، ليصل إجمالي قدرة المشروع إلى 3000 ميجاوات.
مستجدات مشروع الربط الكهربائي
تناول اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، على هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومنتدى الطاقة الدولي، مستجدات الربط بين شبكتي البلدين. وتمت متابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية التي تبلغ قدرتها 1500 ميجاوات من قبل الأطقم الفنية المختصة في كلا الدولتين.
ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات البنية التحتية لتبادل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل نواة لإنشاء ربط كهربائي عربي شامل. ويهدف التدشين وبدء التشغيل إلى تبادل الطاقة والاستفادة من اختلاف أوقات الذروة، مما يساهم في تعظيم العوائد وزيادة استقرار الشبكات الكهربائية في مصر والسعودية.
آفاق الاستثمار والطاقة النظيفة
شملت المباحثات بحث سبل فتح آفاق جديدة لزيادة الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مناقشة آليات تبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. كما جرى التوافق على مقترحات لدعم التشغيل الاقتصادي وتحقيق المنفعة المشتركة بين الجانبين.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن هذا المشروع الاستراتيجي يخلق جسراً يربط بين أكبر شبكتين في المنطقة، تمهيداً لإنشاء سوق عربية مشتركة، مؤكداً أن المشروع يعظم الاستفادة من قدرات التوليد ويخفض معدلات استهلاك الوقود. كما أشار إلى أن تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات أخرى تتماشى مع سياسة التوسع في الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون.
مكونات البنية التحتية للمشروع
يتكون مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ؛ تقع الأولى في شرق المدينة المنورة، والثانية في تبوك، بينما تقع الثالثة في مدينة بدر بشرق القاهرة. ويربط بين هذه المحطات خطوط هوائية بطول يصل إلى نحو 1350 كيلومتراً، بالإضافة إلى كابلات بحرية، وقد تولى تنفيذ المشروع تحالف يضم 3 شركات عالمية.
