يجري البنك الدولي محادثات مع نحو 40 دولة لبحث تقديم دعم محتمل لمساعدتها في مواجهة الأزمات الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه التحركات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الدول النامية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
خيارات التمويل المتاحة
أتاح البنك في المرحلة الأولى 25 مليار دولار لمواجهة تداعيات الأزمة، مع إمكانية توفير 35 مليار دولار إضافية عبر إعادة توجيه الموارد المخصصة لمشاريع معتمدة. ويناقش البنك مع عدد من الدول خيارات التمويل، حيث تفضل بعض الدول إعادة هيكلة المشاريع القائمة لتلبية احتياجات السيولة بدلاً من اللجوء إلى نافذة التمويل الفوري للأزمات.
خطط التوسع في الدعم المالي
أشار رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إلى إمكانية رفع التمويل المخصص لمواجهة الأزمات إلى 100 مليار دولار عند الضرورة، وهو رقم يتجاوز الـ 70 مليار دولار التي قُدمت خلال جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا في ظل توقعات بلجوء المزيد من الدول لهذه الأموال خلال الأشهر المقبلة مع استمرار ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة.
الأداء المالي للبنك الدولي
استقطب البنك 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة خلال السنة المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بـ 69 مليار دولار في السنة السابقة. كما استثمر البنك 123 مليار دولار من موارده الخاصة، ليصل إجمالي التمويل إلى 235 مليار دولار.
تحديات اقتصادية متزايدة
تواجه الدول النامية ضغوطاً متنامية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، واستنزاف الموارد المالية بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 وموجات التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المساعدات الإنمائية الرسمية من الدول الغربية تراجعاً حاداً، مما يزيد من الحاجة لتعبئة مصادر التمويل الدولية لدعم الدول الأكثر تأثراً بالأزمات.
