أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين طهران ومسقط بشأن تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تعد خطوة قانونية وفنية هامة، لكنها لا تعني استئناف حركة المرور في المضيق بشكل فوري.
تفاهمات فنية بشأن مسارات الملاحة
أوضح غريب آبادي أن الاتفاق الثنائي المتعلق بتحديد مسارات الدخول والخروج من المضيق قد حل محل الإجراءات التي كانت متبعة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الطرفين يعملان حاليًا على تسجيل هذا التفاهم لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وشدد المسؤول الإيراني على أن قرار إعادة فتح المضيق يرتبط بمدى التزام الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية، مؤكدًا أن طهران لا ترى نفسها ملزمة بإعادة تشغيله في الوقت الراهن، وأن سيطرتها على الممر المائي ستستمر إلى حين اقتناع واشنطن بعدم جدوى الخيار العسكري في تسوية النزاع.
تمسك إيراني بالشروط السبعة
في سياق متصل، أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إلى أن الرد الأمريكي على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح المضيق لا يزال غير كافٍ، حيث أبدت واشنطن موافقة على بعض المطالب دون حسم موقفها من مطالب أخرى.
وكشف رضائي أن التواصل بين الجانبين خلال الشهرين الماضيين تم عبر ثلاث قنوات هي باكستان وقطر والعراق، مؤكدًا ضرورة استيفاء الشروط الإيرانية قبل البدء في إعادة فتح المضيق أو الدخول في مفاوضات جديدة.
خلاف حول إدارة المضيق
من جانبها، رفضت الولايات المتحدة مقترحًا إيرانيًا يقضي بالإدارة المشتركة لمضيق هرمز بين طهران ومسقط، مع التأكيد على ضرورة ضمان حرية مرور السفن وفقًا للقانون الدولي.
ويضع هذا الخلاف مستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام تحديات كبيرة، نظرًا لدور المضيق المحوري في تجارة النفط والغاز، حيث يؤثر استمرار القيود على الملاحة على إمدادات الطاقة وتكاليف النقل والتأمين البحري في الأسواق العالمية.
