بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، آخر التطورات والاستعدادات الخاصة بتدشين وتشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأسابيع المقبلة.
تعاون استراتيجي لتعزيز الربط الكهربائي
جاء هذا اللقاء في العاصمة السعودية الرياض على هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومنتدى الطاقة الدولي، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء وفتح آفاق جديدة للطاقات المتجددة. وتم استعراض مستجدات مشروع الربط بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجاوات، مما يمهد الطريق لاكتمال المشروع بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميجاوات.
أهداف المشروع وأهميته الإقليمية
يهدف المشروع المحوري إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين للاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال، مما يساهم في تعظيم العوائد وحسن إدارة الفائض الكهربائي، بالإضافة إلى زيادة استقرار واستدامة الشبكات الكهربائية في كلا الدولتين. ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات البنية التحتية لتبادل الطاقة في الشرق الأوسط، ويمثل نواة لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
التوسع في الطاقات المتجددة
ناقش الاجتماع أهمية زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم التعاون في نقل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري عبر التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
تفاصيل فنية حول مشروع الربط
يتضمن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ؛ تقع الأولى في شرق المدينة بالسعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر بشرق القاهرة. ويربط بين هذه المحطات خطوط هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، بالإضافة إلى كابلات بحرية، وقد تولى تنفيذ المشروع تحالف من 3 شركات عالمية.
