رفضت ألمانيا ومجموعة من حلفائها في الاتحاد الأوروبي الخطة التي قدمتها أيرلندا لخفض ميزانية التكتل للفترة المقبلة، معتبرين أن التخفيضات المقترحة لا تزال غير كافية لتلبية المطالب المالية للدول المساهمة الكبرى.
خلافات حول ميزانية السنوات السبع المقبلة
تضمنت الخطة التي قدمتها الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي خفض الميزانية الإجمالية للفترة من 2028 إلى 2034 بنحو 8%، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي المعسكر الذي تقوده ألمانيا، والذي يطالب بتخفيضات تصل إلى مئات المليارات من اليورو. ومع ذلك، تبددت آمال دبلن في تيسير الاتفاق بعد رفض المستشار الألماني فريدريش ميرز للمقترح، مشيرًا إلى أن حجم الميزانية في التصور الجديد لا يصلح للتوافق، مؤكدًا ضرورة أن تكون الميزانية ضمن حدود تستطيع الدول التي تتحمل العبء الأكبر من التمويل تحملها.
تحالف الدول المقتصدة في الإنفاق
تقود ألمانيا مجموعة تضم ست دول توصف بأنها مقتصدة في الإنفاق، وهي السويد والدنمارك وهولندا وفنلندا والنمسا، حيث تسهم هذه الدول مجتمعة بنحو 40% من الميزانية المشتركة. وانتقدت هذه المجموعة التخفيضات المقترحة من أيرلندا، والتي بلغت 159 مليار يورو بالأسعار الجارية، مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية الذي يقترب من تريليوني يورو، معتبرة أن هذه النسب لا ترقى للمستوى المطلوب.
انقسام أوروبي بين التوفير ودعم القطاعات
أعربت وزيرة الشئون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتس عن استيائها من وثيقة التفاوض، واصفة إياها بأنها تتضمن زيادة لا يمكن تحمل تكلفتها، فيما أكدت النمسا عبر وزيرة شئونها الأوروبية كلوديا باور أن الميزانية بعيدة عن الحصول على موافقة بلادها. وفي المقابل، دافع وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية توماس بيرن عن المقترح، واصفًا إياه بأنه تسوية متوازنة تسهم في تقريب وجهات النظر.
وينقسم الاتحاد الأوروبي حاليًا بين دول تطالب بخفض النفقات، ومعسكر "أصدقاء التماسك" الذي يضم دولًا من جنوب وشرق أوروبا ويرفض تقليص الدعم المخصص للمزارعين والسياسات الإقليمية. وركزت أيرلندا في مقترحها على التخفيض في مجالات التنافسية والدفاع والمساعدات الإنمائية، مع الإبقاء على مخصصات الزراعة والتنمية الإقليمية دون تغيير، وهو ما قوبل بردود فعل متفاوتة بين الترحيب الحذر والاستياء من تركيز التخفيضات على سياسات المستقبل.
سباق مع الزمن قبل قمة القادة
تتجه الأنظار نحو قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث من المتوقع أن تشهد ذروة الخلافات حول إطار التفاوض. وتسابق الحكومات الأوروبية الزمن للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري، لتجنب أي تعطيل قد تسببه الانتخابات المقررة في فرنسا وإيطاليا وبولندا عام 2027.
