بدأ المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز زيارة إلى بيروت تستمر يومين لعرض تصور بلاده لمرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر 2026. يلتقي والتز خلال الزيارة الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري.
زيارة والتز إلى بيروت
تأتي الزيارة قبل نحو سبعة أسابيع من انتهاء ولاية اليونيفيل، وفي ظل ضغوط أوروبية وخليجية لعدم ترك الجيش اللبناني بلا مظلة دولية في الجنوب. وبحسب تقارير لبنانية وعربية، تدرس واشنطن إنشاء قوة دولية صغيرة بغطاء أممي تتولى مراقبة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، بديلًا عن بعثة حفظ السلام التقليدية.
مقترحات قوة مراقبة مصغرة
تتفاوت التسريبات حول طبيعة المقترح وحجمه، ولم يصدر عن الإدارة الأمريكية نص رسمي معلن. ذكر موقع "ديلي بيروت" أن والتز يبحث قوة بأقل من مئة مراقب تكون بديلًا عن اليونيفيل بهدف منع حدوث فراغ أمني في الجنوب. وبحسب مصدر دبلوماسي تحدث إلى قناة "الحدث"، تدفع الولايات المتحدة نحو قوة متعددة الجنسيات لا تتجاوز مئة فرد، مهمتها مراقبة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وتنفيذه، وقد تمتد صلاحياتها إلى المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، على أن يصدر قرار أممي يشير إلى الاتفاق ويكلفها بمهمتها.
نموذج سيناء والبدائل المدنية
ذكرت قناة "الشرق" أن إدارة ترامب تدرس آلية على غرار القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في مصر لمراقبة الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، وأن واشنطن تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، بشأن بعثة مراقبة مدنية. ألمح وزير الخارجية ماركو روبيو في الأيام الماضية إلى أن البديل لا يلزم أن يكون عسكريًا، فقد يكون بعثة مدنية. وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن التطورات السياسية في واشنطن وتل أبيب في ضوء نتائج الانتخابات ساهمت في تعديل الموقف الأمريكي، لكن الموافقة على بحث بديل لا تعني دعم قوة أممية مشابهة لليونيفيل.
مصير اليونيفيل والجدول الزمني
تعمل اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978. ومنذ وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر 2024 حربًا دامت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، دعمت القوة الجيش اللبناني المكلف من الحكومة بتنفيذ خطة نزع سلاح الحزب. يمدد القرار 2790 ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يجري الانسحاب خلال 2027، ولم يُتفق بعد على قوة خلف. أكدت مجموعة السبع الأسبوع الماضي ضرورة تفادي الفراغ الأمني، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن وزراء الخارجية دعموا التحرك سريعًا نحو هيكل أمني جديد.
الاتفاق الإطاري وتعقيداته
يرتكز المقترح الأمريكي على الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقعت لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في واشنطن في 26 يونيو، ويحدد مسارًا مرحليًا لإنهاء النزاع واستعادة السيادة اللبنانية على كامل الأراضي. يهدف الاتفاق إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية ونشر قوات لبنانية في مناطق تجريبية محددة، بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله. غير أن الاتفاق لا ينص على قوات أجنبية لتنفيذه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قوتان منفصلتان ستحلان محل اليونيفيل، أو ما إذا كان القرار 1701 سيُستبدل بالاتفاق. أفادت تقارير بأن إسرائيل تريد إشرافًا مباشرًا على التحقق من خلو المناطق التجريبية من أسلحة حزب الله وبنيته العسكرية. على الأرض، يتهم الجانب اللبناني إسرائيل بخرق الاتفاق، حيث ندد الرئيس عون في 8 أكتوبر باستمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب، معتبرًا ذلك انتهاكًا للاتفاق الإطاري.
مواقف الأطراف وآفاق التسوية
بحسب قناة "إم تي في"، سيبلغ عون والتز بأن لبنان يدعم استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب، وأن موقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل يماثل موقفه. أما إسرائيل فتتحفظ تاريخيًا على نشر قوات دولية جديدة، وقد نُقل في أغسطس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أنهما يدعمان تنفيذ قرار إنهاء ولاية اليونيفيل لكنهما تعارضان نشر قوات دولية جديدة، مع ترك الباب مفتوحًا أمام نوع من الحضور الدولي بعد اليونيفيل. يبقى نجاح المقترح مرهونًا بثلاثة عوامل: قبول إسرائيلي بحدود الرقابة الدولية، وتوافق لبناني على تفويض لا ينتقص من القرار 1701، وإجماع في مجلس الأمن على قرار جديد قبل 31 ديسمبر.



