يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل سبل رفع مستوى العلاقة مع سوريا، في خطوة تعكس رغبة أوروبية في دعم استقرار البلاد وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أن سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة لبناء المؤسسات وإنجاز إصلاحات عاجلة، مشددة على أن استقرار دمشق يصب في مصلحة الاتحاد والمنطقة.
كالاس تربط الدعم الأوروبي بتوفير ظروف عودة اللاجئين
ربطت كالاس الدعم الأوروبي بعودة اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الجانب الأوروبي يرغب في رؤيتهم يعودون لكنهم يحتاجون إلى ظروف تسمح بذلك. ولم تتضح بعد طبيعة القرارات التي قد يصدرها الاجتماع، ولا المقصود تحديدًا برفع مستوى العلاقة.
محاور النقاش: استثمارات وإصلاحات وبناء مؤسسات
تضمنت تصريحات كالاس ثلاثة محاور مترابطة هي الاستثمار وبناء المؤسسات والإصلاح. ويمثل هذا الخطاب امتدادًا لزيارتها دمشق قبل نحو سبعة أسابيع، حيث التقت وزير الخارجية أسعد الشيباني وأكدت استعداد الاتحاد للمساعدة في بناء مؤسسات فاعلة تقوم على سيادة القانون والمصالحة والعدالة الانتقالية ومشاركة متساوية للمرأة. في المقابل، طالب الجانب السوري بدعم فعلي لإعادة الإعمار وحوكمة المؤسسات وعلى أساس الأولويات الوطنية السورية.
تطور العلاقات منذ سقوط نظام الأسد
تحولت العلاقة الأوروبية السورية تحولًا كبيرًا منذ ديسمبر 2024، حيث علق الاتحاد في فبراير 2025 عقوبات اقتصادية رئيسية ثم رفعها بالكامل في مايو من العام نفسه. واستضاف الاتحاد في مارس 2025 مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، وتعهد مع دوله الأعضاء بتقديم 3.4 مليار يورو لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الاقتصادية. وأشارت كالاس في أبريل إلى اقتراح المفوضية الأوروبية استئناف العمل الكامل باتفاق الشراكة بين الاتحاد وسوريا الموقع عام 1978، وهو إطار للتعاون الاقتصادي والتجاري أنهى الرسوم الجمركية على معظم الصادرات الصناعية السورية.
التحديات الإقليمية وملف اللاجئين
ترى بروكسل في الاستقرار السوري ركيزة لأمن الجوار، وحذرت كالاس من أن المخاطر على استقرار سوريا ما زالت قائمة مع تصاعد التوتر في المنطقة وتقاطع أزمات إيران والخليج ولبنان مع الملف السوري. وأدانت المؤسسات الأوروبية أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات تقويض استقرار سوريا، مطالبة باحترام سيادتها ووحدتها. ويبقى ملف اللاجئين العنصر الأكثر حساسية في الداخل الأوروبي، حيث يعكس ربط كالاس العودة بتوفير الظروف محاولة موازنة بين ضغوط سياسية أوروبية واعتبارات قانونية وإنسانية.
آفاق العلاقة المستقبلية والقيود القائمة
تبدو الخطوات المحتملة قابلة لأن تتخذ شكل تعميق تدريجي لا قفزة واحدة، حيث اقترحت كالاس تنظيم مناقشات فنية حول القضايا السياسية والأمنية والتعافي، وأشارت إلى عقد أول حوار رفيع المستوى في مايو واقتراح حوار جديد قبل الصيف المقبل. وتواجه العلاقة قيودًا منها ضخامة موارد إعادة الإعمار التي تفوق قدرات الاتحاد وحده، وحاجة الاستثمارات إلى بيئة قانونية وأمنية مستقرة، وضرورة توافق دول الاتحاد على قرارات السياسة الخارجية.



