تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن أسباب تأخر وضع منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب، وحماية الثروات التعدينية المصرية، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من هذا القطاع الاستراتيجي.
توجيهات رئاسية لتقنين القطاع
أشاد الصالحي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، مؤكدًا أن التدخل الرئاسي الحاسم يعكس رؤية وطنية ثاقبة وحرصًا على حماية مقدرات الدولة وتحويل مواردها الطبيعية إلى قوة تدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل نقطة تحول مهمة، وتفتح الباب أمام وضع منظومة حديثة لإدارة الثروات التعدينية، تحقق التوازن بين حماية حق الدولة وتقنين أوضاع العاملين وتعظيم القيمة المضافة للذهب المصري.
مطالب بسرعة التنفيذ وآليات واضحة
طالب عضو مجلس النواب الحكومة والجهات التنفيذية بسرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية وآليات تنفيذية واضحة، خاصة فيما يتعلق بحصر العاملين في التعدين الأهلي، ووضع قواعد محددة لإصدار التراخيص، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تنهي حالة العشوائية. وتساءل عن أسباب التأخر في وضع هذه المنظومة طوال السنوات الماضية، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لضمان التنفيذ الحقيقي والسريع.
دور جهاز "مستقبل مصر" والتنسيق المؤسسي
أكد الصالحي أهمية توضيح الدور المأمول لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" في إدارة هذا الملف الاستراتيجي، وآليات التنسيق بين الجهاز ووزارة البترول والثروة المعدنية وكافة أجهزة الدولة المعنية، بما يضمن إدارة مؤسسية حديثة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات التعدينية.
حماية الثروات والبيئة
شدد طلب الإحاطة على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخاطر أمنية أو بيئية مرتبطة بالتنقيب غير المشروع، وإحكام الرقابة على المناطق التعدينية والنائية، ومنع استخدام مواد أو وسائل تمثل خطرًا على البيئة أو الموارد الطبيعية. وطالب بوضع رؤية واضحة لتعظيم القيمة المضافة للذهب المصري عبر التوسع في عمليات التكرير والتصنيع داخل مصر، ومنع أي استنزاف أو تهريب للثروات خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في زيادة عوائد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.



