أصبح الشراء بالتقسيط وسيلة يعتمد عليها عدد كبير من الأسر المصرية للحصول على الأجهزة الكهربائية والأثاث قبل توفير ثمنها كاملًا، وخيارًا تلجأ إليه كثير من العائلات لتدبير احتياجاتها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة على الشراء النقدي.
أسباب التوجه نحو التقسيط
لا يرتبط انتشار التقسيط بالرغبة في شراء سلع باهظة الثمن فقط، بل تفرضه أحيانًا فجوة بين الدخل الشهري وتكلفة الاحتياجات الأساسية. عندما تحتاج الأسرة إلى استبدال جهاز منزلي معطل أو شراء هاتف للعمل أو الدراسة، قد لا يكون الانتظار حتى تجميع المبلغ كاملًا خيارًا عمليًا.
وتدفع عدة عوامل نحو هذا الاختيار، أبرزها تراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار السلع، ومواجهة المصروفات المفاجئة التي لا تسمح المدخرات بتغطيتها فورًا، وسهولة الحصول على التمويل عبر انتشار شركات التمويل الاستهلاكي وتطبيقات "الشراء الآن والدفع لاحقًا"، بالإضافة إلى رغبة بعض الأسر في الحفاظ على السيولة بتوزيع تكلفة المشتريات على أشهر بدلًا من استنزاف مدخراتها في عملية شراء واحدة.
نمو التمويل الاستهلاكي في مصر
تكشف بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر إلى نحو 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة 57% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس اتساع الاعتماد على هذا النوع من التمويل. كما تشير تقارير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي (CFPB) إلى تنامي الاعتماد على أدوات تمويل المشتريات عالميًا، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأسر على إدارة هذه الالتزامات دون الإضرار باستقرارها المالي.
مخاطر تراكم الأقساط
تكمن المشكلة في أن القسط الشهري قد يبدو صغيرًا عند النظر إليه منفردًا، لكنه يصبح أكثر ضغطًا عند جمعه مع أقساط أخرى والتزامات المنزل الثابتة مثل الإيجار والفواتير والطعام والتعليم والمواصلات. قد تنجح الأسرة في الالتزام بقسط جهاز كهربائي، ثم تضيف قسط هاتف جديدًا، وبعده مشتريات أخرى، لتكتشف أن جزءًا كبيرًا من دخلها أصبح مخصصًا لسداد التزامات سابقة دون ترك مساحة كافية للطوارئ أو الادخار.
وتزداد المخاطر عندما يعتمد المستهلك على قيمة القسط المعلنة دون حساب التكلفة الإجمالية للشراء بما فيها الفوائد والمصاريف الإدارية والغرامات المحتملة عند التأخر في السداد. كما أن سهولة الموافقة على التمويل قد تشجع على شراء منتجات غير ضرورية لمجرد أن دفع ثمنها أصبح مؤجلًا، وهنا يتحول التقسيط من أداة لتنظيم الإنفاق إلى وسيلة لتوسيع الاستهلاك على حساب الدخل المستقبلي.
ضوابط الاستخدام المسؤول
يتطلب الاستخدام المسؤول للتقسيط حساب إجمالي الالتزامات الشهرية قبل توقيع أي عقد جديد، ومقارنة السعر النقدي بالسعر النهائي بعد إضافة تكاليف التمويل، فضلًا عن التأكد من وضوح مدة السداد وشروط التأخير والسداد المبكر. ومن المهم أيضًا التمييز بين شراء سلعة ضرورية يصعب تأجيلها، وشراء منتج كمالي يمكن الاستغناء عنه مؤقتًا، مع الاحتفاظ بجزء من الدخل للطوارئ وعدم الاعتماد على الاقتراض لسداد أقساط سابقة.



