لم تعد المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية تدور حول من يقدم الحوافز الأكبر، بل حول القدرة على تحويل رأس المال إلى مصانع أكثر تطورًا، وصادرات أعلى قيمة، وفرص عمل مستدامة. وفي عالم تتسابق فيه الاقتصادات على استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعات المستقبلية، تبرز أمام مصر فرصة لتعزيز مكانتها الاستثمارية والبناء على مقوماتها الجغرافية والإنتاجية والبشرية.
خريطة الاستثمار العالمي.. فرص جديدة ومنافسة انتقائية
أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6% ليصل إلى 1.6 تريليون دولار عام 2025، منهيًا عامين من التراجع. ومع ذلك، ظل التعافي متفاوتًا؛ إذ ارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 11%، مقابل 2% للاقتصادات النامية التي استقبلت نحو 901 مليار دولار. واستحوذت أكبر 20 دولة مستقبلة على أكثر من 80% من التدفقات العالمية، فيما ارتفعت حصة القطاعات الاستراتيجية، مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية وتقنيات تحول الطاقة، إلى 44% من قيمة مشروعات الاستثمار الأخضر الجديدة المعلنة، مقابل 16% عام 2020. وتعكس هذه المؤشرات تحولًا مهمًا؛ إذ لم تعد المنافسة مرتبطة بتكلفة الإنتاج فقط، بل بقدرة الدول على استضافة الصناعات المستقبلية وتوفير المهارات والبنية التحتية.
مصر.. من التدفقات الاستثمارية إلى القيمة المضافة
تعكس تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر قدرة مصر على استقطاب تدفقات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. فبعد تسجيل صافي تدفقات بنحو 7.9 مليار دولار في 2016/2017، تراجعت إلى 4.8 مليار دولار في 2020/2021، قبل أن ترتفع إلى 8.9 مليار دولار في 2021/2022، ثم 10 مليارات دولار في 2022/2023. وشهدت 2023/2024 قفزة استثنائية بلغ فيها صافي التدفقات 46.1 مليار دولار، مدفوعة بدرجة كبيرة بالشراكة الاستثمارية الكبرى في رأس الحكمة التي تضمنت تدفقات مالية بقيمة 35 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن التدفقات الأخرى بلغت نحو 11.1 مليار دولار، وهو مستوى يزيد قليلاً على ما سُجل في 2022/2023. وفي 2024/2025 بلغ صافي التدفقات نحو 12.2 مليار دولار، قبل أن يرتفع إجماليها إلى نحو 18 مليار دولار خلال 2025/2026.
تتجه المرحلة المقبلة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات وتوجيه جانب متزايد منها نحو الطاقات الإنتاجية والتوسعات الصناعية. وتزداد أهمية هذا التوجه في ضوء بيانات ميزان المدفوعات لعام 2025/2026، إذ بلغ عجز الحساب الجاري نحو 22.5 مليار دولار، بينما سجل عجز الميزان التجاري السلعي نحو 64.8 مليار دولار، ما يبرز أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر توسيع الاستثمارات في الصناعات التحويلية والتصديرية، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والدوائية.
الفجوة بين التدفق والأثر.. كيف نقيس العائد الحقيقي؟
تجاوز أهمية الاستثمار الأجنبي حجم التدفقات إلى ما تضيفه من قدرات إنتاجية. فالعائد الاقتصادي الأوسع يظهر عندما تتحول الاستثمارات إلى مشروعات صناعية جديدة، وصادرات غير نفطية أعلى قيمة، وموردين مصريين قادرين على الارتباط بسلاسل التوريد الدولية، فضلًا عن توفير وظائف تتطلب مهارات متقدمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا. تبرز أهمية الربط بين مؤشرات جذب الاستثمار ومؤشرات أثره الفعلي، من خلال متابعة نسبة المشروعات المعلنة التي دخلت حيز التشغيل، وتطور المكون المحلي والقيمة المضافة، وحجم المشتريات من الموردين المصريين، ونمو الصادرات الصناعية غير النفطية.
التجارب الدولية.. الاستثمار الناجح يبني منظومة حوله
تقدم تجربة المغرب في صناعة السيارات نموذجًا مهمًا؛ إذ لم يقتصر التطوير على استقطاب الشركات العالمية، بل امتد إلى بناء تجمع صناعي وشبكة من الموردين والعمالة المدربة. وتجاوزت نسبة الإدماج المحلي 65%، وضم القطاع نحو 250 شركة، ووفر قرابة 220 ألف وظيفة، فيما بلغت صادرات السيارات نحو 157 مليار درهم عام 2024. وفي فيتنام، ساهم الاستثمار الأجنبي في تعزيز الصادرات، لكن الشركات الأجنبية أصبحت مسؤولة عن نحو 73% منها، بينما تراجعت مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية من 35% عام 2009 إلى 18% عام 2023. أما إندونيسيا، فقد استفادت من مواردها من النيكل والكوبالت لتطوير صناعات البطاريات والمعادن المعالجة، مستهدفة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى أنشطة أعلى قيمة مضافة. والقاسم المشترك هو أن الاستثمار يصبح أكثر فائدة عندما يرتبط بالتدريب والتكنولوجيا وتطوير الموردين المحليين.
مبادرات مصرية لتعزيز التنافسية
تأتي مخرجات منتدى مصر 2026 لتدعم هذا التوجه. فمنصة الكيانات الاقتصادية تستهدف ربط 90 جهة حكومية وتغطية إجراءات التراخيص والموافقات لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع استهداف الانتهاء منها في ديسمبر 2027. وفي مجال تعميق التصنيع المحلي، يستهدف برنامج «قيمة» خلال 2027–2030 وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، والاعتماد على الموردين المحليين بنسبة 20%. ويتضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2026، زيادة متوسط المساندة بنسبة 35% للبرامج والقطاعات المؤهلة، إلى جانب تطوير دعم تكاليف الشحن.
تظل الطاقة عنصرًا أساسيًا في دعم الاستثمار الصناعي، وتعمل الدولة على إدارة موارد الغاز الطبيعي بما يوازن بين احتياجات القطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع جهود تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة. وفي مجال تمويل البنية التحتية، يجري العمل على دراسة آلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات تمويل دولية، تستهدف ضمان تمويل المشروعات وجذب رأس المال الخاص، وتوسيع التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.
نحو مكانة استثمارية أكثر تنافسية
تمتلك مصر مقومات مهمة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمية، من سوق محلية واسعة وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات، إلى اتفاقات تجارية متنوعة وقاعدة بشرية وصناعية قابلة للتطوير. وتكمن الفرصة في توظيف هذه المقومات ضمن منظومة متكاملة تجمع بين جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات وتطوير المهارات. وعندما يصبح كل استثمار جديد إضافة إلى القدرات الإنتاجية والتكنولوجية والتصديرية، تتجاوز جاذبية مصر حدود استقطاب رؤوس الأموال إلى ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير والخدمات، وقاعدة للنمو الاقتصادي المستدام.



