أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تعمد التجار إخفاء المنتجات الزراعية لتقليل المعروض ورفع الأسعار يُعد احتكارًا نهت عنه الشريعة الإسلامية، حتى لو استوفى البيع أركانه وشروطه الظاهرة.
تفاصيل الفتوى
جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم إخفاء السلع الزراعية التي يحتاج إليها المزارعون والمواطنون، بهدف التلاعب بالأسعار بحجة البيع والشراء. أوضح شلبي أن انتقال المال بين الناس يجب أن يكون بأسباب مشروعة، وأن أركان البيع تشمل العاقدين والمعقود عليه والصيغة، ولكل ركن شروط وضوابط.
الاحتكار في الشريعة
أشار أمين الفتوى إلى أن الشريعة لا تكتفي بالنظر إلى توافر أركان البيع وشروطه، بل تراعي مقاصد المعاملات وآثارها على الناس. الأصل في المعاملات المالية تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.
أضاف أن الاحتكار مثال واضح على المعاملة المستوفية للأركان ظاهريًا، لكنها محرمة لضررها العام؛ فتعمد حبس السلعة عن الأسواق حتى تقل الكميات ثم طرحها بأسعار مرتفعة لاستغلال حاجة الناس يُعد احتكارًا محظورًا.
مقاصد المعاملات
أكد أن الاحتجاج بصحة الإيجاب والقبول لا يكفي لتبرير هذه الممارسات، لأن المعاملة لا تُقاس بالمصلحة الشخصية وحدها، بل يجب النظر إلى أثرها المجتمعي وما ينتج عنها من استغلال وارتفاع للأسعار وإضرار بالناس. أحكام المعاملات تستند إلى القواعد الفقهية ومقاصد التشريع، وفي مقدمتها جلب المصالح ودرء المفاسد.



