كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المجلس القومي للأجور، موضحًا أن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
زيادة مرتقبة لأجور القطاع الخاص
أشار المتحدث خلال مداخلة هاتفية إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل حكومي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لإعداد تصور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، بما يحقق مستويات أجور مرضية ومتوازنة.
أضاف أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيرتفع إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة تتجاوز 20% مقارنة بالمستوى الحالي، لافتًا إلى أن القرار يستفيد منه نحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص.
حملات تفتيش لضمان التطبيق
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود حملات تفتيش تنفذها الجهات المعنية ووزارة العمل لمتابعة مدى التزام المؤسسات والشركات بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، فور بدء العمل به.



