كشفت الحكومة المصرية عن خطة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، على أن يتم التنفيذ تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة. جاء ذلك على لسان المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أوضح تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المجلس القومي للأجور.
تفاصيل خطة زيادة أجور القطاع الحكومي
أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تدرس التصور المقترح لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مستهدفة الوصول به إلى 15 ألف جنيه بنهاية الفترة المحددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين دخول المواطنين ومواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية.
فريق عمل لدراسة أجور القطاع الخاص
أضاف محمد عادل أنه سيتم تشكيل فريق عمل حكومي بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لإعداد تصور شامل بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن التصور المرتقب يهدف إلى تحقيق مستوى أجور مرضٍ ومتوازن، يراعي أوضاع العاملين وقدرة المؤسسات على التطبيق.


