تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن أسباب تأخر وضع منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب.
تفاصيل طلب الإحاطة
استهدف الطلب حماية ثروات مصر التعدينية، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من هذا القطاع الاستراتيجي، والقضاء على الممارسات العشوائية وغير المشروعة، ودمج العاملين في هذا النشاط داخل منظومة الاقتصاد الرسمي بما يحفظ حقوق الدولة ويوفر فرص عمل مشروعة وآمنة للمواطنين.
إشادة بالتوجيهات الرئاسية
أشاد الصالحي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، مؤكدًا أن التدخل الرئاسي الحاسم يعكس رؤية وطنية ثاقبة وحرصًا على حماية مقدرات الدولة وتحويل مواردها الطبيعية إلى قوة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تمثل نقطة تحول مهمة في التعامل مع هذا الملف.
مطالب بسرعة التنفيذ
طالب النائب الحكومة والجهات التنفيذية بسرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية وآليات تنفيذية واضحة، خاصة فيما يتعلق بحصر العاملين، ووضع قواعد محددة لإصدار التراخيص، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تنهي حالة العشوائية، كما تساءل عن أسباب التأخر في وضع المنظومة المتكاملة طوال السنوات الماضية، والإجراءات العاجلة لضمان التنفيذ الحقيقي والسريع.
دور جهاز مستقبل مصر
طالب طلب الإحاطة بتوضيح الدور المأمول لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في إدارة هذا الملف الاستراتيجي، وآليات التنسيق بين الجهاز ووزارة البترول والثروة المعدنية وجميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان إدارة مؤسسية حديثة تحقق أقصى استفادة من الثروات التعدينية.
حماية الثروات والبيئة
شدد الصالحي على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخاطر أمنية أو بيئية مرتبطة بالتنقيب غير المشروع، وإحكام الرقابة على المناطق التعدينية والنائية، ومنع استخدام مواد أو وسائل تمثل خطرًا على البيئة أو الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن مناقشة الطلب داخل اللجنة المختصة يجب أن تركز على رؤية تنفيذية واضحة، وقواعد منظمة للتراخيص، والعوائد الاقتصادية المتوقعة، وآليات حماية المناطق التعدينية وتأمينها لوقف أي إهدار للثروات الطبيعية.



