إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

بترول و طاقة

جرينبيس تطرح 5 مسارات لتوسيع الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر

جرينبيس تطرح 5 مسارات لتوسيع الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر
بترول و طاقة · ١١:٣٥:١٦ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

أطلقت "جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ورقة سياسات جديدة بالتعاون مع "مسارات لما بعد النيوليبرالية" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، و"شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تتضمن خمس مسارات عملية لتوسيع استخدام حلول الطاقة المتجددة اللامركزية في مصر.

أهداف الورقة وسياقها

تأتي الورقة في وقت تسعى فيه مصر لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، وتركز على حلول لامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح ومشروعات الري بالطاقة الشمسية. وتهدف هذه الحلول إلى زيادة الإنتاج المحلي للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتوفير فرص لتطوير سوق خدمات الطاقة ومشاركة القطاع الخاص.

خمسة مسارات رئيسية للتوسع

تضمنت الورقة خمسة مسارات رئيسية، أولها إتاحة قروض ميسرة وطويلة الأجل لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية والري الشمسي، مع ضمانات ائتمانية وحوافز لصغار المزارعين والأسر الأقل دخلًا. وثانيها تعزيز استقرار قواعد صافي القياس عبر عقود واضحة وأهداف قابلة للقياس، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين الحاليين.

وشمل المسار الثالث تحديد المناطق المناسبة لمشروعات الري الشمسي وتيسير إجراءات تركيب الأنظمة الشمسية في المباني، إلى جانب دعم التعاونيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه وتوسيع التوعية والإرشاد الفني. أما المسار الرابع فيركز على تطوير حلول الطاقة الشمسية المشتركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمناطق الريفية. وخامسًا، تطوير قدرات شبكات الكهرباء لاستيعاب المزيد من المصادر المتجددة، والتوسع في الاستثمار بأنظمة تخزين الطاقة والشبكات المصغرة لخدمة المناطق النائية.

تصريحات المسؤولين

أكدت جوى النكت، المديرة التنفيذية لـ "جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن نجاح الانتقال العادل للطاقة يقاس بقدرته على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، مشيرة إلى أن الطاقة المتجددة اللامركزية تمثل فرصة لتسريع التحول الطاقي في مصر عبر تنويع مصادر الإنتاج وتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل المجتمعات المحلية والمزارعين والمشروعات الصغرى.

من جانبها، أوضحت د. انجي حجازي، مديرة الأبحاث في "مسارات لما بعد النيوليبرالية"، أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يمثل فرصة لمواكبة التحولات في قطاع الطاقة، وتهيئة بيئة متكاملة بين المشروعات الكبرى وحلول الإنتاج اللامركزي.

بدوره، قال محمد عبد الحكيم إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشبكة في "شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني"، إن إشراك المجتمعات المحلية والتعاونيات يفتح فرصًا تنموية ملموسة، تدعم المزارعين وصغار المنتجين وتوسع الوصول إلى الطاقة النظيفة.

وشددت الجهات الثلاث على أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المتعلقة بتمويل مناخي عام وكافٍ يمكن التنبؤ به، في صورة منح لا تزيد من أعباء الديون، اتساقًا مع مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.

شارك الخبر: