تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يطالب فيه بتوضيح أسباب استبدال العدادات الكودية وتحميل المواطنين تكلفة العدادات الجديدة، التي تصل إلى نحو ثلاثة آلاف جنيه، فضلًا عن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي.
تغيير آلية المحاسبة بأثر رجعي
أوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية، أن عددًا من المواطنين تعاقدوا على استهلاك الكهرباء بسعر محدد، قبل أن تتغير طريقة المحاسبة والأسعار ويتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي على العدادات الكودية، ما أدى إلى إزالة العدادات القائمة وتركيب عدادات جديدة بتكلفة يتحملها المواطن.
أزمة إيقاف البطاقات التموينية
تطرق طلب الإحاطة إلى أزمة إيقاف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، استنادًا إلى بيانات مرسلة من وزارة الكهرباء بشأن المشتركين بنظام الممارسة. وأشار النائب إلى أن وزير التموين أكد تلقيه هذه الأسماء، وعلى أساسها جرى استبعاد مواطنين من منظومة الدعم، ما ضاعف الأعباء المعيشية على الأسر المتضررة.
مطالبة بمراجعة الأسس القانونية
طالب عضو مجلس النواب الحكومة بإصدار بيان رسمي يوضح الأسس القانونية للإجراءات المتخذة، ومراجعة آثارها على المواطنين، لضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية أو المساس بمستحقاتهم التموينية دون سند قانوني واضح.



