إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

قانون رعاية المسنين يمنح إعفاءات جزئية للنقل والرياضة والثقافة

قانون رعاية المسنين يمنح إعفاءات جزئية للنقل والرياضة والثقافة
شئون برلمانية · ٠٩:٤٥:٥٢ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

يمنح قانون رعاية المسنين كبار السن في مصر حزمة من المزايا والإعفاءات الجزئية، تشمل تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، إضافة إلى بعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

إعفاءات في النقل والمرافق الرياضية والثقافية

ينص القانون على إعفاء جزئي للمسن من تكلفة ركوب وسائل النقل العام المملوكة للدولة، ومن رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، وكذلك بعض المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للدولة.

حقوق قانونية وإنسانية للمسنين

كفل القانون للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، مع الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء. كما ألزم الدولة بمراعاة تهيئة أماكن الاحتجاز والسجون لتكون ملائمة للمسنين.

رعاية صحية واجتماعية متكاملة

يهدف القانون إلى توفير حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة. كما يمنح المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأميني، مع توفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.

حظر القانون قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم، وأعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما ألزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية، وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي.

صندوق رعاية المسنين وعقوبات حماية كبار السن

ينص القانون على إنشاء "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، ويهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية. وتضمن القانون بابًا كاملًا للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة للمسنين وفقًا للجريمة المرتكبة في حقهم، سواء كانت من حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة بنصوصه.

شارك الخبر: