إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

وكيل زراعة الشيوخ: الإصلاح التشريعي أساس تنافسية الاقتصاد المصري

وكيل زراعة الشيوخ: الإصلاح التشريعي أساس تنافسية الاقتصاد المصري
شئون برلمانية · ٠٨:١٤:٣١ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة الرؤية الاستراتيجية لخطة العام المالي 2026/2027، يعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر قدرة على النمو والاستدامة، عبر الربط بين الإصلاحات التشريعية والهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

مستهدفات طموحة للنمو والاستثمار

أوضح مكي أن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، والوصول بحجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، يمثلان مؤشرين مهمين على طموح الدولة في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل ومستويات المعيشة.

الإصلاح التشريعي محوري لجذب الاستثمارات

أشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن أهمية الرؤية المطروحة تمتد إلى طبيعة الإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمتها تطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للاستثمار، وتوفير ضمانات أكثر فاعلية لحماية حقوق المستثمرين، وترسيخ بيئة اقتصادية تتسم بالوضوح والاستقرار. وأضاف أن الإصلاح التشريعي لم يعد مجرد مسار تنظيمي، بل أصبح أحد المحددات الرئيسية لنجاح السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب رؤوس الأموال، وهو ما يتطلب إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.

تحويل المستهدفات إلى نتائج ملموسة

شدد مكي على ضرورة أن تنعكس مستهدفات خطة 2026/2027 على الاقتصاد الحقيقي، من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، ورفع كفاءة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن تحويل معدلات النمو المستهدفة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن. وأكد أن نجاح الرؤية الاقتصادية يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل الإصلاحات الهيكلية والتشريعية إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تضمن استدامة النمو وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطنين.

شارك الخبر: