إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عالم

انكماش غير متوقع للاقتصاد الياباني وسط ضغوط تضخمية

انكماش غير متوقع للاقتصاد الياباني وسط ضغوط تضخمية
عالم · ٠٠:١١:٠٩ - الاثنين، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٦

انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع خلال الربع الثالث من العام، مسجلاً أول تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال أربعة أرباع، وسط ضعف إنفاق المستهلكين وتصاعد تكاليف المعيشة التي تضغط على ميزانيات الأسر.

بيانات رسمية تكشف الانكماش

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي قدره 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مخالفةً توقعات السوق التي أشارت إلى نمو سنوي قدره 0.3%، وبعد نمو معدل بالرفع بلغ 1.7% في الربع السابق. وعلى أساس فصلي، تراجع الناتج بنسبة 0.02% مقابل توقعات بارتفاعه 0.1%.

تراجع الاستهلاك الخاص وتأثير التضخم

انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.3%، متجاوزاً توقعات الانخفاض البالغة 0.2%. وعزت التقارير هذا التراجع إلى الضغوط المستمرة على الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير، إضافة إلى تراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء بعد استفادتهما من دفعة مؤقتة في الربع السابق نتيجة تغييرات ضريبية وتنظيمية.

الإنفاق الرأسمالي يدعمه الذكاء الاصطناعي

في المقابل، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6%، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 1.5%، مدعوماً بالاستثمارات في تقنيات توفير العمالة والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. غير أن صافي الطلب الخارجي خفض النمو بنسبة 0.6 نقطة مئوية، مع ارتفاع الواردات بقوة بالتزامن مع تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى.

توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية

أجمع محللون على أن البيانات لن تعرقل مسار بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار تركيز البنك المركزي على مخاطر التضخم. وقد رفع البنك أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، ويتوقع العديد من المحللين رفعها مجدداً في ديسمبر. وقال كازوتاكا مايدا كبير الاقتصاديين في معهد ميتسوبيشي ياسودا للأبحاث إن ضعف الاستهلاك يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الأسعار، ما يعزز الحاجة إلى مواصلة رفع الفائدة.

تحديات هيكلية طويلة الأجل

توقع مسح شمل 37 اقتصاديا أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية نمو الاقتصاد بنسبة 0.89% في السنة المالية 2026 وبنسبة 1.02% في 2027. غير أن التحديات الهيكلية تظل حاضرة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع اليابان إلى المرتبة السادسة عالمياً من حيث حجم الاقتصاد بالقيمة الاسمية بالدولار في 2027، بعدما تتجاوزها الهند وبريطانيا، مقارنة بالمرتبة الرابعة حالياً.

شارك الخبر: