إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

الفضة تخسر 4.28% في 3 جلسات.. والفجوة السعرية تتسع لـ 5 جنيهات

الفضة تخسر 4.28% في 3 جلسات.. والفجوة السعرية تتسع لـ 5 جنيهات
إقتصاد · ٠٣:٠٣:١٠ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة عن تراجع أسعار الفضة عيار 999 في مصر بنسبة 4.28% خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، بعدما انخفض سعر الجرام من 94.91 جنيه إلى 90.85 جنيه، فاقدًا 4.06 جنيهات خلال ثلاث جلسات تداول. وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع هبوط أوقية الفضة عالميًا من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، بخسارة بلغت 3.418 دولار، تعادل نحو 6.4%، لتفقد الأوقية مستوى 50 دولارًا تحت ضغط قوة الدولار وتزايد توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

تفاصيل الأسعار المحلية والعالمية

سجلت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2026 نحو 90.75 جنيه لجرام الفضة عيار 999، و84 جنيهًا لجرام عيار 925 المعروف بالفضة الإسترليني، و81.75 جنيه لجرام عيار 900، و72.75 جنيه لجرام عيار 800، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 672 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 49 دولارًا. وأوضح التقرير أن الهبوط الأكبر في الأسواق العالمية، مقارنة بنسبة التراجع المحلي، جاء رغم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، إذ ساهم انخفاض سعر الصرف في الحد من القيمة النظرية للفضة بالجنيه المصري، لكنه لم يكن كافيًا لمنع تراجع الأسعار المحلية في ظل الانخفاض الحاد للأوقية.

اتساع الفجوة السعرية إلى 4.91 جنيه للجرام

أظهرت البيانات اتساع الفجوة السعرية بين سعر جرام الفضة عيار 999 في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، من نحو 2.34 جنيه في 9 نوفمبر، بما يعادل 2.53%، إلى 4.91 جنيه في 12 نوفمبر، بنسبة بلغت 5.71%. ويعكس هذا الاتساع استمرار تداول الفضة محليًا بسعر أعلى من قيمتها النظرية، بما يثير تساؤلات حول مدى انتقال التراجع العالمي إلى مستويات التسعير في السوق المصرية. وشدد المركز على أن اتساع الفجوة السعرية لا يمثل، بمفرده، دليلًا على نقص المعروض أو ضعف الطلب أو ارتفاع هوامش أرباح التجار، مؤكدًا ضرورة مراجعة الأرقام حسابيًا وتوحيد توقيتات قياس سعر الأوقية وسعر الدولار والسعر المحلي.

تحسن الجنيه أمام الدولار يحد من تراجع الفضة محليًا

شهد سعر صرف الدولار تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال نهاية الفترة محل التحليل، إذ انخفض من نحو 54.27 جنيه في 12 نوفمبر إلى 53.43 جنيه في 13 نوفمبر، كما سجل نحو 53.55 جنيه في 11 نوفمبر. ويعني انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه تحسن قيمة العملة المحلية، وهو ما يضغط حسابيًا على القيمة النظرية للفضة بالجنيه. وفي الفترة محل التحليل، اجتمع تراجع الأوقية عالميًا مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما شكل ضغطًا مزدوجًا على أسعار الفضة في السوق المصرية، وأدى إلى انخفاض القيمة النظرية للجرام بالجنيه إلى جانب تراجع السعر العالمي للمعدن.

عوامل الضغط العالمية: التضخم الأمريكي وتصريحات الفيدرالي

عززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر الضغوط على الفضة، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2%. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة إذ تعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وتعيد إلى الواجهة احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة أو اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا. وساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز حذر الأسواق، بعدما أشارت المحافظة ميشيل بومان إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، بما أعاد احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى دائرة الاهتمام، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

التوترات الجيوسياسية وحركة النفط تزيد حالة عدم اليقين

تزامنت تحركات الفضة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط تباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن احتمالات التصعيد العسكري، وهو ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة بشأن تطورات المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية. وتتداخل هذه التطورات مع حركة أسعار النفط والتضخم، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وينعكس سلبًا على أسعار الفضة بصورة غير مباشرة.

توقعات الفترة المقبلة: ضغوط هابطة مع احتمالات ارتداد محدود

رجح التقرير استمرار تأثر أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بيانات التضخم والوظائف، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات، في ظل استمرار حالة الحذر بشأن اتجاه أسعار الفائدة. وأوضح التقرير أن استمرار توقعات رفع الفائدة أو بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة قد يزيد الضغوط على المعدن، بينما يمكن أن تتغير الصورة إذا تراجعت الضغوط التضخمية أو ظهرت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بما يقلل احتمالات التشديد النقدي. وعلى المستوى المحلي، ستظل حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عاملًا أساسيًا في تحديد القيمة المحلية للفضة، إلى جانب حركة الأوقية العالمية وتطور الفجوة السعرية وظروف التداول داخل السوق المصرية. وشدد المركز على أن التراجع الأخير لا يمثل إشارة مؤكدة إلى استمرار الهبوط، كما أن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة وجود فرصة شراء، إذ يظل تقييم السعر المحلي والفجوة السعرية ومتابعة الأوقية وسعر الصرف عناصر أساسية قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء.

شارك الخبر: