إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

الإفتاء توضح حكم التنازل عن أراضى المدن العمرانية مقابل مالى

الإفتاء توضح حكم التنازل عن أراضى المدن العمرانية مقابل مالى
شئون دينيه · ٠١:٥٨:٢٥ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضيحية بشأن حكم التنازل عن قطع الأراضى المخصصة فى المدن العمرانية الجديدة مقابل مقابل مالى يُعرف بـ "الأوفر"، مؤكدة أن الحكم يختلف وفق الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لعملية التخصيص.

الالتزام بكراسة الشروط وضوابط الهيئة

أوضحت الدار أن على المخصص له قطعة الأرض الالتزام بما ورد فى كراسة الشروط التى خُصصت الأرض بها، وبما تفرضه هيئة المجتمعات العمرانية من ضوابط وشروط. ويحرم شرعًا التنازل وأخذ المال مقابل التنازل عن الدور أو الحصة إذا كان ذلك بالمخالفة للهيئة المنظمة، وقبل استيفاء الشروط التى تبيح هذا التصرف، ودون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعنى.

التحايل على الضوابط وتعدى على حقوق الغير

اعتبرت الفتوى أن التنازل فى هذه الحالة يُعد تحايلًا على الضوابط والشروط، وتعديًا على حق من يلي صاحب الحجز فى الدور، وهما أمران منهي عنهما شرعًا. ومن صور هذا التحايل: عمل توكيل بالإدارة والتعامل مع الجهات المختصة للغير، أو الاتفاق شفويًا أو عرفيًا على التنازل بحيث يدفع المتنازل إليه المال للمحجوز له (ويشمل مبلغ الحجز وما يسمى "الأوفر")، على أن يكمل المحجوز له إجراءات الحجز والتخصيص لصالح المتنازل إليه.

جواز التنازل بعد موافقة الجهة المختصة

أكدت الدار أن أخذ المقابل (الأوفر) يصح شرعًا إذا تم بعد موافقة الجهة المختصة على التنازل واستيفاء اللوائح والقوانين المقررة، ومتى تراضى الطرفان على ذلك. واستدلت بقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، وبأقوال العلماء التى تقرر أن الأصل فى العقود المالية هو التراضي، وأن الحيل التى يقصد بها إظهار المباح لإباحة المحرم محرمة شرعًا.

عقوبة التحايل والمخالفات

حذرت الفتوى من أن التنازل قبل الاستلام مخالف لضوابط الحجز والتخصيص، ويترتب عليه إلغاء الدور أو سحب التخصيص، إضافة إلى الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. ونقلت عن الإمام ابن حزم قاعدة: "كل ما لا يُتوصل إليه إلا بعمل حرام فهو حرام أبدًا"، وعن الإمام ابن قدامة أن "الحيل كلها محرمة غير جائزة"، وعن الإمام الشاطبى أن الحيل هى "تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعى".

شارك الخبر: