ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد 15 نوفمبر 2026، مشكلات منظومة التأمينات الاجتماعية، بحضور رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة وبحث الشكاوى المتعلقة بالخدمات التأمينية والمنظومة الإلكترونية.
عرض مفصل لـ 21 مشكلة
استعرضت الهيئة البرلمانية لحزب العدل عرضًا تفصيليًا تضمن رصد 21 نوعًا من المشكلات، جرى تصنيفها إلى 12 مشكلة شديدة الأهمية و9 مشكلات متوسطة الأهمية، مؤكدة أن الحصر يتناول أنواع المشكلات وليس إحصاءً لعدد الوقائع، وأن جميع الملاحظات تتطلب التحقق والرد من الهيئة.
12 مشكلة شديدة الأهمية
شملت المشكلات الشديدة تأخر تسجيل استمارات 1 و6 واحتساب غرامات تأخير على طلبات معلقة، وعدم تحديث الأجور وفق استمارة 2 لسنة 2026، وتأخر صرف تعويضات المرض والوضع وإصابات العمل، وتغيير أو فقد البيانات الوظيفية القديمة بعد نقلها للنظام الجديد، ونقص أكواد المهن والمسميات الوظيفية، ورفض استمارات المفوضين عن الفروع، وتفاوت إجراءات إثبات إنهاء العمل بالتراضي، وتعثر الربط مع التأمين الصحي الشامل، وإشكاليات الربط بين صاحب العمل والمنشأة، وصعوبة استخراج كشوف الحساب والمدفوعات، والتعطل المتكرر لمنظومة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وعدم وضوح تقارير متابعة الطلبات المعلقة.
9 مشكلات متوسطة الأهمية
تضمنت المشكلات المتوسطة تفاوت معرفة الموظفين بالتعليمات الجديدة، وصعوبات تقديم طلبات المنشآت خارج النطاق الجغرافي، وصعوبات قبول النماذج القديمة المستوفاة، وإعادة طلب مستندات سبق تقديمها، وتعذر استخراج كشوف العمالة المجمعة، وعدم وضوح المدد الزمنية لإنجاز الخدمات، وإلغاء بعض الطلبات وصعوبة استعادة المرفقات، وتأخر إصدار تصاريح السيارات، وتعذر تسجيل السيارات الجديدة والكهربائية لعدم إدراج بعض الموديلات في قاعدة البيانات.
متابعة تنفيذ التوصيات السابقة
تناول النواب متابعة تنفيذ أربعة محاور رئيسية وردت في توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة رقم 2902، أبرزها الانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بالنظام الإلكتروني وانتظام تقديم الخدمات بحلول أول أغسطس 2026، ودراسة تطبيق المادة 130 من القانون 148 لسنة 2019 بشأن صرف التعويض عند التأخير المنسوب للهيئة بحلول أول سبتمبر 2026، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة تكرار الكشف الطبي للحالات المزمنة، واستمرار دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاختلالات الهيكلية في القانون 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.
مقترحات لتطوير الأداء التشغيلي
طرح العرض تصورًا للانتقال من معالجة الأعطال الفنية إلى إدارة الأداء التشغيلي، عبر فحص الأسباب الجذرية التي تشمل تخطيط القوى العاملة، وفجوات المهارات والتدريب، وفجوات الإجراءات، وإتاحة النظام الإلكتروني وأدائه. واقترح خمسة مؤشرات لقياس الأداء: مستوى الخدمة، الحل من أول مرة، فحص الجودة الداخلي، رضا المتعاملين، وإتاحة وأداء النظام.



