إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

السيسي يوجه بإلغاء قرار وقف التعامل على أرض وقف المنان

السيسي يوجه بإلغاء قرار وقف التعامل على أرض وقف المنان
أخبار مصر · ١٣:٢٤:٤٢ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

سادت حالة من الارتياح بين ملايين المواطنين في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبهم وتوجيه الحكومة بإلغاء قرار الشهر العقاري بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ورفع ما ترتب عليه من قيود على التعاملات العقارية.

مساحة الأرض وتوزيعها

تمتد أرض وقف المنان على مساحة 420 ألف فدان، تعادل 6% إلى 7% من الرقعة الزراعية في الدلتا، موزعة على ثلاث محافظات: كفر الشيخ بمساحة 256 ألف فدان، ودمياط بمساحة 89 ألف فدان تشمل رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط، والدقهلية بمساحة 74 ألف فدان تشمل مدينة جمصة ومناطق مجاورة.

الخلفية التاريخية والنزاع

الأمير مصطفى عبد المنان كان أمير اللواء السلطاني في عصر المماليك، وصدر له فرمان سلطاني عام 788 هجرية بمنحه أرضًا بين فرعي النيل رشيد ودمياط بعمق ميلين، وأوقفها بعد وفاته للإنفاق على المصالح العامة والفقراء. مؤخرًا تم تداول مستندات يُقال إنها تعود إلى عام 1008 هجرية (1600 ميلادية) أودعت دار الوثائق المصرية في فبراير 2026.

كشفت فتوى صادرة عن مجلس الدولة تمسك وزارة الإسكان بانعدام صلة هيئة الأوقاف بالأرض، مؤكدة أن الحجة "باطلة وثبت تزويرها" بموجب حكم في الجناية رقم 398 لسنة 1994، إضافة إلى أحكام نهائية تؤكد ملكية الدولة للأراضي. واعترضت هيئة الأوقاف على مزاد أعلنت عنه محافظة دمياط لبيع 57 وحدة سكنية بدعوى وقوعها ضمن أراضي الوقف، فقرر وزير العدل وقف أي تعامل على الأرض لحين حسم النزاع.

التوجيه الرئاسي والحل النهائي

في مايو 2026 صدر قرار من الشهر العقاري بوقف التعامل نهائيًا على الأرض، مما دفع ملايين المواطنين لتقديم استغاثات استجاب لها الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة لإلغاء القرار وعقد اجتماعات بين الأطراف المتنازعة. وأصدرت مصلحة الشهر العقاري، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026 بتاريخ اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار وقف التعامل على أرض الأمير مصطفى المنان في المحافظات الثلاث، مع السماح للمواطنين بالتعامل على الأرض دون عوائق. واتفق الجميع على تعويض وزارة الأوقاف بأرض أخرى مع استقرار حيازة المواطنين لأراضيهم.

شارك الخبر: